بررسی کلیات بودجه در دستورکار مجلس
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۹۸۲
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
دستور کار این جلسه به شرح ذیل است:
گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (در اجرای بند (۱) ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی (اعاده شده از شورای نگهبان ۳)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان ۲)
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اصلاح تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صحن مجلس قالیباف بودجه 1402 گزارش کمیسیون مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/